|
|||||||||
|
قانون سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي افغانستان |
|||||||||
|
فصل يك مفاد كلي |
|||||||||
| ماده 1: اين قانون به منظور تشويق و تقويت سرمايه گذاري خارجي و داخلي خصوصي ايجاد شده است | |||||||||
| هدف اين قانون سرمايه گذاري توسعه اقتصادي، بسط بازار كاري، افزايش درآمد ملي، ارتقاء | |||||||||
|
استانداردهاي
زندگي و كمك
به پروسه
بازسازي
افغانستان
مي باشد |
|||||||||
|
ماده 2: تعريف واژگان بكاررفته در اين قانون گذاري بدين شرح است |
|||||||||
| ماده 3: افراد حقيقي و حقوقي افغاني واجد شرايط قانوني و افراد حقيقي و حقوقي خارجي كه دركشور | |||||||||
|
مطبوع خود از نظر قانوني واجد شرايط هستند تا به امر تجارت بپردازند، از طريق استفاده از اين |
|||||||||
|
قوانين تجاري و قانونگذاري، مي توانند در همه بخش هاي خدماتي و زيرساختي اقتصادي سرمايه گذاري نمايند |
|||||||||
|
ماده 4: متعاقب يك بررسي جامع، براساس اين قانون گذاري، مجوزي هاي عملكرد براي سرمايه گذاري توسط |
|||||||||
|
اعطا خواهد شد(HCI)كميته عالي سرمايه گذاري ها |
|||||||||
|
حوزه هاي مختلف مناسب سرمايه هاي خصوصي را در دسترس عموم |
HCI |
ماده 5 : جهت جذب سرمايه ها |
|||||||
|
قرارخواهد داد |
|||||||||
|
ماده 6: سرمايه هاي خصوصي داخلي و خارجي و معاملات مشتركي كه مشمول اين قانون هستندمي توانند به |
|||||||||
|
صورت يكي از موارد ذيل باشند |
|||||||||
|
100 درصد
سهام خصوصي
داخلي |
-1 | ||||||||
|
100 درصد
سهام خصوصي
خارجي |
-2 | ||||||||
|
هرنوع
تلفيقي از
سرمايه
سهامي بخش
خصوصي خارجي
و داخلي |
-3 | ||||||||
|
مشاركت هاي تجاري مشترك دولتي ياخصوصي خارجي وداخلي يا خارجي باتوجه به |
-4 | ||||||||
|
دومورد آخر، درصد وتوزيع سهام توسط توافق طرفين تعيين خواهد شد |
|||||||||
|
فصل دوم |
|||||||||
|
مقام
هماهنگ
كننده و
كنترل كننده |
|||||||||
|
ماده 7 |
|||||||||
|
عالي ترين مقام تصميم گيرنده براي ايجاد ، پشتيباني ، تشويق وتوسعه سرمايه هاي داخلي وخارجي در كشور HCI |
|||||||||
|
:مي باشد اين هيئت متشكل شده است از |
|||||||||
|
وزير بازرگاني، وزير دادگستري، وزير امور خارجه، وزير امور مالي، وزير برنامه ريزي، وزير بازسازي. وزير |
|||||||||
|
هر وزارت خانه مسئوليت شركت در جلسات پروژه هاي سرمايه گذاري را برعهده دارد.وزيران مي توانند |
|||||||||
|
نماينده اي را از طرف خود براي اين جلسات تعيين كنند. خدمات مربوط به كميته عالي سرمايه گذاري |
|||||||||
|
ها تحت اختيار قانوني وزارت بازرگاني مي باشند |
|||||||||
|
ماده 8 |
|||||||||
|
همكاري مي كنند HIC هر ساله دو نماينده علي البدل از بخش سرمايه گذلري خصوصي با |
|||||||||
|
ماده 9 |
|||||||||
|
سالي دومرتبه به كابينه گزارش مي دهد (هرشش ماه) اين كميته گزارشها را منتشر مي سازد HCI |
|||||||||
|
ماده 10 |
|||||||||
|
|||||||||
|
چهار متخصص فني |
-1 | ||||||||
|
دو
نماينده از
سرمايه
گذارها |
-2 | ||||||||
|
اعضاي گروه فوق هر ساله عوض مي شوند |
|||||||||
|
ماده 11 |
|||||||||
|
|||||||||
|
ماده 12: بازرگاني تاييد شده مسئوليت سازماندهي دفاتر حسابداري را برعهده دارد كه مي تواند |
|||||||||
|
براساس استانداردهاي بين المللي توسط شركتهاي حسابداري غيروابسته مميزي مي شود |
|||||||||
|
انتخاب خواهد شد HCI شركت مميزي غيروابسته توسط |
|||||||||
|
فصل3 |
|||||||||
|
تعهدات،
امتيازات و
معافيت هاي
شركت هاي
تاييد شده |
|||||||||
|
ماده
13 |
|||||||||
|
در آمد ها |
|||||||||
|
سرمايه گذاري كوتاه مدت: زمان تعيين شده براي معافيت هاي مالياتي چهار سال |
-1 | ||||||||
|
از زمان صدور مجوز خواهد بود، و يا سه سال از شروع توليد، مبني براين كه كدام يك |
|||||||||
|
مقدم باشد و اين معافيت سه برابر ارزش سرمايه گذاري را دربر مي گيرد |
|||||||||
|
سرمايه گذاري ميان مدت: جدول زماني براي معافيت هاي مالياتي شش سال از صدور |
-2 | ||||||||
|
يا پنج سال از شروع توليد است، مبني براين كه كدام يك مقدم باشد و اين |
|||||||||
|
معافيت يك ونيم برابر ارزش سرمايه را در برمي گيرد |
|||||||||
|
سرمايه گذاري درازمدت: جدول زماني براي معافيتهاي ماليات هشت سال از صدور مجوز |
-3 | ||||||||
|
خواهد بود و يا هفت سال از شروع توليد، مبني براينكه كداميك مقدم باشد و اين |
|||||||||
|
معافيت برابر با ارزش سرمايه است. در مورد شرايط خاص سرمايه گذاري كه نياز به |
|||||||||
|
بسط زماني دارد، با توجه به معيارهاي جهاني، HCI توسعه زماني را تعيين خواهد كرد |
|||||||||
|
در تمام بندهاي اين ماده، با استرداد مبلغ مذكور، سرمايه گذار حائز شرايط |
|||||||||
|
معافيت مالياتي بيشتر نمي باشد |
|||||||||
|
ماده 14 |
|||||||||
|
|||||||||
|
عوارض گمركي |
|||||||||
|
ماده 15: توليد شركت از هر نوع تعرفه و مالياتهاي صادراتي به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود |
|||||||||
|
اجاره مستغلات |
|||||||||
|
ماده 16: سرمايه گذاري هاي خارجي، مبتني بر دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مي تواند به مدت سي |
|||||||||
|
سال، بيست سال و ده سال مستغلات را اجاره كنند |
|||||||||
|
مبتني برعلت قابل توجيه ويا در صورت نياز مي تواند اين مدت را افزايش دهد HCI |
|||||||||
|
انتقال سرمايه ، منافع ، بهره و وامها |
|||||||||
|
ماده 17: انتقال سرمايه و بهره بازرگاني خصوصي خارجي و وام و بهره ايجاد شده از سرمايه گذاري |
|||||||||
|
ميتواند تحت محدوديت هاي ذيل انتقال يابد |
|||||||||
|
سرمايه گذاري خارجي ثبت شده و سود حاصله از سرمايه كه مجدداً سرمايه گذاري |
-1 | ||||||||
|
مي شود ميتواند بعد از يك دوره هفت ساله انتقال يابد |
|||||||||
|
بهره و ميزان اصلي وامها مي تواند تا ميزان قانوني قيد شده در قرارداد انتقال |
-2 | ||||||||
|
يابد |
|||||||||
|
ماده 18: اتباع خارجي شركت هاي تاييد شده مي توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و |
|||||||||
|
ماليات انتقال دهند |
|||||||||
|
فروش |
|||||||||
|
ماده 19: سرمايه گذارهاي خارجي و سرمايه گذارهاي افغان با سرمايه خارجي مي توانند بعد از تراز دفاتر |
|||||||||
|
حسابداري قانوني خود شركت را به فروش برسانند. HCI بايد فروش را تاييد كند |
|||||||||
|
ماده 20: سرمايه گذارهاي توصيف شده در ماده 19 مي توانند سرمايه و درآمد حاصل از فروش را انتقال |
|||||||||
|
دهند |
|||||||||
|
ماده 21 |
|||||||||
|
رعايت مقرراتHCIسرمايه گذلرهاي خارجي وملي با سرمايه خارجي مي توانند با توجه به آيين نامه ها |
|||||||||
|
وكسب مجوز از تجاري ومشخص كردن دفاتر حسابداري قانوني خود وانتقال سرمايه به كشور موردنظر منحل شوند |
|||||||||
|
خريد وفروش سهام |
|||||||||
|
ماده 22: سرمايه گذار خارجي تاييد شده مي تواند سهام خود را به شهروندان افغاني يا به دولت افغان |
|||||||||
|
بفروشد |
|||||||||
|
ماده 23: هرگاه فروش سهام توازن مالي يا مديريتي را برهم بزند، آنگاه |
|||||||||
|
مي تواند از فروش سهام جلوگيري به عمل آوردHCI |
|||||||||
|
ماده 24: خريد، فروش يا استفاده از حق انحصاري و علامت تجاري و دانش فني مربوط به سرمايه گذاري |
|||||||||
|
تاييد شده، مطابق باتوافق قرار دادي سرمايه گذار انجام خواهد شد |
|||||||||
|
ماده 25: سرمايه گذارهاي تاييد شده خارجي و داخلي اين حق را دارند تا از تسهيلات بانكي افغانستان |
|||||||||
|
استفاده كنند تا براي ارز خارجي خود حساب بانكي افتتاح نمايند. همچنين اين حق را دارند تا از |
|||||||||
|
اعتبار خود استفاده كنند يا وام بگيرند تا سرمايه گذاري هاي خود را در كشور افزايش دهند |
|||||||||
|
ماده 26: سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي توصيف شده در اين قانون سرمايه گذاري نمي توانند كالاها و |
|||||||||
|
اقلامي را وارد كنند كه جزء مواد اوليه توليدات آنان نمي باشد |
|||||||||
|
ماده 27: سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي در محدوده امكانات خود براي انتخاب افغان هاي ماهر جهت پرسنل |
|||||||||
|
خود و آموزش فني و كمك به تقويت دانش فني كاركنان خود مسئول مي باشند |
|||||||||
|
فصل 4 |
|||||||||
|
متفرقه مصادره ، ضبط وملي سازي |
|||||||||
|
ماده 28: دولت بدون روند قانوني و حكم دادگاه واجد صلاحت قانوني حق مصادره، ضبط و ملي سازي را |
|||||||||
|
ندارد |
|||||||||
|
ماده 29: سلب مالكيت سرمايه گذاري هاي خارجي يا داخلي تنها با توجه به امنيت داخلي مجاز است كه |
|||||||||
|
در آن دولت بايد قبلاً بهاي منصفانه بازار را بپردازد كه توسط شركت ارزياب بين الملي غير |
|||||||||
|
وابسته تعيين خواهد شد |
|||||||||
|
ماده 30 : سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي خصوصي مي توانند مبالغي راانتقال دهند كه در نتيجه ملي سازي و |
|||||||||
|
خواهد شد |
|||||||||
|
ماده 31: ساخت خط لوله، زيرساخت ارتباطات تلفني دوربرد، صنايع گاز و نفت و معادن از اين قانون |
|||||||||
|
سرمايه گذاري مستثني خواهد بود. سرمايه گذاري در اين بخش ها تحت قانوني جداگانه تنظيم مي شود |
|||||||||
|
حل وفصل مناقشه |
|||||||||
|
ماده 32 |
|||||||||
|
وكارمندان و هويت هاي دولتي مي تواند مستقيما HCI مناقشه بين سرمايه گذارهاي داخلي وخارجي در برابر |
|||||||||
|
به روشي دوستانه بارعايت وتوجه به قواعد اين قانونگذاري ومستندات شركت تاييد شده و قراردادهاي مشخص |
|||||||||
|
كه دراين خصوص به امضاو توافق رسيده است حل وفصل شود اگر مناقشات به اين شيوه حل وفصل شود اگر |
|||||||||
|
مناقشات به اين شيوه حل وفصل نشوند ، آنگاه با توجه به مناقشات بين دولت ها و شهروندان خارجي يا مطابق |
|||||||||
|
با قانون حكميت كميسيون حكميت كميسيون سازمان ملل و قوانين بين المللي ، طرفين مي توانند به كنوانسيون |
|||||||||
|
هجدهم مارس 1965 واشنگتن رجوع كنند |
|||||||||
|
ماده 33: تصميمات مبتني بر كنوانسيون بين المللي جهت حل مناقشه يا قانون حكميت نهايي خواهد بود وطرفين |
|||||||||
|
تسليم راي آن هستند |
|||||||||
|
مقرراتي براي اعمال اين قانون صادر مي كند ، مشروط براين كه اين قوانين در تضاد با قانون فعلي وديگر قوانينHCI |
|||||||||
|
كشور نباشد |
|||||||||
|
ماده 35: هرگاه مفاد اين قانون سرمايه گذاري با مفاد ديگر قوانين موجود مربوط به سرمايه گذاري |
|||||||||
|
خصوصي خارجي و داخلي تناقض داشته باشد، مفاد اين قانون سرمايه گذاري اعمال خواهد شد |
|||||||||
|
ماده 36: اين قانون بعد از امضاي رئيس دولت معتبر خواهد بود و در روزنامه دولتي انتشار خواهد يافت |
|||||||||
|
( قانون سرمايه گذاري داخلي و خارجي خصوصي كه در روزنامه رسمي شماره 797 (مورخ 8/8/1422 هجري قمري |
|||||||||
|
انتشار يافته است، باطل و بي اعتبار مي باشد |
|||||||||
| -1 | |||||||||
| -2 | |||||||||
| -3 | |||||||||
| -4 | |||||||||
|
ليستي ازعمده ترين كارخانجات افغانستان |
|||||||||
|
جدول پرواز آريانا افغانستان |
|||||||||
| صفحه اصلي | |||||||||
|
|||||||||