ديگر موارد

ماده 36

كليه اختلافات بين سرمايه گذاران خارجي و دولت قابل بررسي در داداگاههاي جمهوري تاجيكستان است مگر اينكه موارد ديگري در قراردادهاي بين المللي پيش بيني شده باشد.

اختلافات سرمايه گذاران خارجي و شركتهاي با سرمايه گذاري خارجي با سازمانهاي دولتي كه بعنوان طرف مقابل در مسائل مدني محسوب مي شوند و نيز كليه اختلافات با شركتها، سازمانهاي عمومي و ديگر اشخاص حقوقي، اختلافات بين سهامداران و سهامداران با شركت با سرمايه گذاري خارجي، در دادگاههاي جمهوري تاجيكستان و در صورت توافق طرفين، در دادگاههاي حكميت از جمله خارج از كشور قابل حل و فصل است. در موارد مذكور در قوانين جمهوري تاجيكستان اختلافات در دادگاههاي اقتصادي و غيره بررسي مي شود.

 
ماده 37

اگر درقراردادهاي بين المللي جمهوري تاجيكستان مواردي است كه در قوانين سرمايه گذاري خارجي جمهوري تاجيكستان وجود ندارد، قراردادهاي بين المللي معتبر خواهد بود.

 
ماده 38

با هدف جلب سرمايه هاي خارجي، آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژي روز خارجي و همچنين توسعه صادرات جمهوري تاجيكستان مناطق آزاد اقتصادي در خاك اين جمهوري تشكيل ميشود. در مناطق آزاد اقتصادي رژيم كاملهً الوداد براي سرمايه گذاران خارجي و شركتهاي با سرمايه گذاري خارجي اعمال مي گردد.

 
ماده 39

براي سرمايه گذاران خارجي و شركتهاي با سرمايه گذاري خارجي كه در زمينه هاي اقتصادي در مناطق آزاد فعال هستند، علاوه بر حقوق و ضمانتهاي پيش بيني شده در قوانين جمهوري تاجيكستان امتيازات ويژه زير درنظر گرفته شده است:

تسهيلات و امتيازهاي مالياتي

براي سرمايه گذاران خارجي و شركتهاي با سرمايه گذاري خارجي نرخ مالياتي پائين شامل ماليات بر انتقال ارز به خارج از كشور تعيين مي شود. ضمنأ نرخ مالياتي نبايد كمتر از 50% نرخ مالياتي سرمايه گذاران خارجي و شركتهاي سرمايه گذاري خارجي فعال در جمهوري تاجيكستان باشد.

نرخ پائين حق استفاده از زمين و ديگر منابع طبيعي، ارائه حق اجاره درازمدت با حق اجاره به غير

رژيم گمركي ويژه شامل كاهش عوارض گمركي واردات و صادرات كالا، تسهيلاتي در نحوه عبور كالا از مرز

تسهيلاتي در ورود و خروج اتباع خارجي به كشور از جمله تردد بدون ويزا

نوع و ميزان تسهيلات و امتيازات در مناطق آزاد اقتصادي توسط دولت جمهوري تاجيكستان تعيين و از سوي مجلس عالي كشور تصويب مي گردد.